تاثيرات توافق بر روی اقتصاد
سؤال این است که اگر امروز، توافقی صورت بگیرد چه تأثیراتی روی اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا ما این آمادگی را داریم از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم؟ به هر حال تجربه دهه ۹۰ و سال‌های بعد از توافق برجام وجود دارد و بسیاری از توقعات و پیش بینی های اقتصادی که از بهبود شرایط و گشایش‌های اقتصادی داشتیم محقق نشد.
بخشی از دلایل عدم تحقق این توقعات به رفتار دولت مردان و بخشی دیگر به عدم آمادگی سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی ما می باشد. اگر سازمان‌ها و نهادهای مختلف از آمادگی لازم برخوردار باشند، می‌توانیم منافع بسیار خوبی از اجرای این توافق کسب کرده و ان‌شاءالله کشور را در مسیر رشد باثبات قرار دهیم.
تاثير مثبت توافق بر روی نفت
اولین موضوعی که انتظار داریم بعد از تحقق توافق احتمالی ایجاد شود افزایش میزان فروش نفت است؛ بودجه سال ۱۴۰۱ بدون درنظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به احتمال زیاد این موضوع در صحن علنی مجلس نیز تایید خواهد شد. بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفت خیز حدود ۱۶.۵ دلار خواهد بود.
از طرفی اگر توافقی صورت پذیرد تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد شده و ایران خواهد توانست در بازارهای جهانی نفت بیشتری عرضه کند. اما با توجه به اینکه نسبت های مصرفی و شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست و خودمان به نوعی مصرف کننده بخش زیادی از نفت و گازی هستیم که تولید می کنیم،به همین دلیل طبیعتا برای افزایش تولید، نیازمند سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی هستیم. موضوعی که تحقق آن به مساله تأمین مالی باز می گردد. خود این، یک موضوع اساسی است که از همین امروز باید به فکر آن بوده و برایش چاره‌اندیشی کنیم.
تاثیر توافق بر روی تجارت
مسأله دوم، اثرعمیقی است که تحقق توافق می‌تواند در روابط تجاری کشور ایجاد کند. منظور از روابط تجاری، کشورهای هدف رابطه مبادلات تجاری، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و صادراتی و نهادها و سازمان‌های مدیریت تجاری کشور هستند که قاعدتاً تمام آنها از این موضوع متاثر خواهند شد. بدون تردید اگر توافق صورت پذیرد تقاضای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی ما افزایش پیدا می‌کند چرا که بسیاری از کالاها، دستگاه‌ها، ماشین آلات و حتی سرمایه گذاری‌هایی که در این سال‌ها امکان ورود به کشور را نداشتند، در این فرصت تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال وارد کردن آن ها خواهند بود.
از طرف دیگر، در صورت توافق یک موج مصرفی جدیدی نیز در جامعه ایجاد شود که قاعدتا این موج جدید می تواند فشار را روی موازنه تجاری کشور از جهت تقاضای ارز افزایش دهد. اگر چه منابع ارزی بسیار زیادی در خارج از کشور داریم که به واسطه رفع تحریم ها، این منابع نیز آزاد خواهند شد اما باید به یاد داشته باشیم بیشتر منابعی که بعد از رفع تحریم‌ها آزاد می شوند ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و نمی توان از آن، برای واردات کالا استفاده کرد.
مسأله اصلی این است اگر سیاست‌های تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای را که در حال حاضر اعمال می‌شود بررسی کنیم خواهیم دید که همه این سیاست ها، متناسب با شرایط تحریمی کشور طراحی شده است. برای مثال عوارض ورودی بخش عمده‌ای از اقلام و کالاهایی که وارد کشور می‌شوند با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شود، از طرفی واردات بخش زیادی از کالاها نیز به طور کلی ممنوع است. طبیعی است که در یک شرایط عادی و غیرتحریمی نمی توان این روند را ادامه داد.
قطعاً باید سیاست‌های صنعتی صنایع بزرگ ما مشخص بوده و وزارت صمت استراتژِی‌های صنعتی آنها را تدوین کند. در شرایط جدید، استراتژی صنعتی باید کاملاً مشخص و تدوین شده باشد تا کشور بتواند از منابع جدید به نفع سرمایه‌گذاری در این صنایع استفاده کند.
اثرات توافق بر روی بانکداری
مسأله دیگر، موضوع بانک ها است. ما می دانیم که بانک ها ستون اصلی تأمین مالی داخلی، مراودات مالی با کشورهای خارجی و حتی تأمین مالی خارجی بوده و همین بانک‌ها بار اصلی انتقال به شرایط جدید پس از تحریم‌ها را برعهده داشته و می توانند در انتقال وضعیت در شرایط جدید نقش اساسی ایفا کنند. در حالی که خود این بانک‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات انباشت شده، مواجه هستند و دور شدن‌شان از استانداردها و نرم‌های جهانی می‌تواند کار را برای کشور سخت کند.
از این رو اصلاحات در نظام بانکی مهم ترین محور اصلاحات در نظام مالی است که باید هر چه سریع تر انجام شود. اگر بخواهیم مشکلات اساسی نظام بانکی در مواجهه با تجارت خارجی و دنیای خارج را بگوییم یکی مسأله کفایت سرمایه نظام بانکی است که وضعیت این شاخص در مجموع نظام بانکی ما منفی است. وجود زیان انباشته، تسهیلات تکلیفی و ضعف ما در نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، الگوی کسب‌وکار زیان‌ساز بانک ها و حتی عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های پولی از دیگر مشکلات اساسی نظام بانکی ماست. امروزه اگرچه سیاست های پولی توسط بانک مرکزی تدوین می شود ولی همچنان در تدوین این سیاست ها دولت و حتی مجلس نیز نقش داشته و به نظر می رسد این موضوع نیز، یکی از مسائل مهمی است که باید در اصلاحات نظام بانکی به آن پرداخته شود.
باید پذیرفت برای اصلاح نظام بانکی به اصلاحات سختی نیاز داریم که لازمه این اصلاحات سخت، داشتن یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر است که بتواند این شرایط را برای ما، ایجاد کند. در خاتمه برداشت شخصی من این است که رفع تحریم ها باید منجر به یک رشد غیر تورمی در اقتصاد ایران شود، لذا توصیه می شود باید به نحوی برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم این هدف را محقق کنیم. اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی کشور بخوبی مدیریت نشود ممکن است مجددا همان شرایطی را که در سال‌های بعد از برجام به وجود آمد و نتوانستیم از فرصت ها استفاده کنیم تکرار شود.
